ومنه يظهر الجواب عن الاخبار ، فإنها لا تدل - خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام ولو تواجبه البيع قبل أن تستوجبها - إلا على أن الممنوع منه هو الالزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء ، فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة ، وهي المسألة الآتية ، أعني : لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى الإجازة ، وسيأتي إن الأقوى فيها البطلان . ( 55 )